غالي: مؤشرات الموازنة تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية

غالي: مؤشرات الموازنة تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية


القاهرة - أعلن وزير المالية، الدكتور يوسف بطرس غالي، أن مؤشرات الموازنة العامة في أول شهر من العام المالي الجديد تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الازمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات اداءها اتجاهها التصاعدي.

وقال غالي، إن نسبة العجز الكلي بالموازنة، قد انخفضت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.4 نقطة ليبلغ 11.5 مليار جنيه تمثل 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، كما انخفضت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3% من الناتج المحلى مقابل 0.5% خلال يوليو 2009، ويأتى هذا الانخفاض كانعكاس لارتفاع الايرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة.

وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعت أيضًا بنسبة 12% خلال يوليو الماضي ليصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

وعن تقرير متابعة آداء الموازنة العامة، أشار غالي إلى أن التقرير كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15.3% لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه خلال يوليو 2010 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2009. كما ارتفعت أيضًا حصيلة الجمارك بنسبة 19.1% لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأورد التقرير أن الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات، حققت ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال يوليو 2009 ، ويرجع ذلك إلى إرتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 ، حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يوليو 2010 فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 1% مسجلة 2.7 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 7.7%.

وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضًا بنسبة 1.3% خلال يوليو 2010 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 21.1% لتسجل 900 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال يوليو 2009. هذا بالإضافة إلى انخفاض المنح بنسبة 69.4% خلال يوليو 2010.

وبالنسبة للانفاق العام اوضح التقرير ان اجمالي المصروفات العامة تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 22.7 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالى السابق.

وارجع التقرير هذا الانخفاض في الانفاق العام الي انخفاض الفوائد المدفوعة علي القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام في حين شهد الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنسبة 6.3% لتسجل 7.9 مليار جنيه وايضا الانفاق علي المصروفات الاخري بنسبة 37.6% لتبلغ 2.7 مليار جنيه.

وبالنسبة للانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد تراجعت بنسبة 25.2% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.7 مليار خلال يوليو 2009. بالإضافة إلى ذلك انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11% لتصل الى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق،ايضاً مدفوعات الفوائد علي القروض العامة انخفضت بنسبة 16.6% لتسجل 7.2 مليار جنيه، وكذلك تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 36% لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار خلال يوليو 2009 ويرجع ذلك الي توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الانفاق علي الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية.

وفيما يتعلق بآداء الدين المحلى، أشار التقرير إلى ارتفاع صافى الدين المحلى للحكومة العامة والذي سجل 574.2 مليار جنيه تمثل 47.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 467.1 مليار جنيه تمثل 45 % من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2009.

كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية مارس 2010 إلى 1.6 سنة مقابل 1.4 سنة فى نهاية يونيو 2009، فى حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية يونيو 2010 إلى 10.5% مقابل 11.6% فى نهاية يونيو 2009.