النائب العام يطلب من مجلس الوزراء المعلومات المتوفرة عن رشوة مرسيدس

طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من رئاسة مجلس الوزراء تزويده بكافة المعلومات المتوفرة حول قضية رشوة مرسيدس والمتورط فيها مسئول مصري.

وقال النائب العام في بيان له: إنه تلقي بتاريخ 18/4/2010 بلاغاً بشأن ما تناولته بعض الصحف من تقاضي مسئولين مصريين رشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات أبرمتها مع جهات في مصر منذ سنوات، وبتاريخ 12/5/2010 تلقي من أمين عام مجلس الوزراء كتاباً تضمن أنه قد نُشر بالصحف أن محكمة أمريكية قررت أن شركة ديملر مرسيدس بنز لإنتاج السيارات قد أقرت بدفع رشاوي لموظفين في مصر ودول أخري بهدف فتح فرص للتجارة في الفترة ما بين عام 1998 حتى 2004، كما أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم بالاستعلام من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة.

وأضاف بيان النائب العام: إنه بمطالعة صورة هذا الحكم تبين أنه صادر عن محكمة أمريكية بمقاطعة كولمبيا في دعوي مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري بالولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة ديملر بنز، وذلك لإلزامها بدفع مبالغ مالية علي سبيل التعويض إزاء ما حققته من ربح مالي من جراء إتيانها أفعالاً تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الأمريكية، ومن بينها دفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لمسئولين أجانب لزيادة مبيعات الشركة وتسهيل عملها في البلدان المختلفة بمناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط خلال الفترة من عام 1998 وحتي 2008. وجاء في الحكم أن من بين هذه الوقائع المخالفة دفع رشوة لمسئول عن مصنع تمتلكه الحكومة المصرية بصدد شرائه هياكل معدنية لسيارات وقطع غيار، وأن مبالغ الرشوة هي مليون و123 ألفاً و224 "مارك" ألمانياً، ومبلغ 322 ألفاً و101 يورو، ولم يرد بالحكم تحديد شخص من تلقي الرشوة أو اسم المصنع أو الجهة التي يعمل بها.

يذكر أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أحال الأسبوع الماضي ملف قضية رشاوى شركة مرسيدس لموظفين في عدة دول، ومن بينها مصر إلى النائب العام.

وقال د.مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن نظيف أحال القضية للمستشار عبد المجيد محمود لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حول هذا الملف.

وأوضح، أن هذه الخطوة جاءت متابعة لما نشر عن إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة "ديملر مرسيدس بنز" لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين في مصر بهدف فتح فرص للتجارة ما بين عامي 1998 - 2004.

يارب تكون بداية لمحاربة كل الفاسدين بس يا ترى النائب العام عنده وقت للتحرى عن 90% من الشعب المصرى

سبحانه صدق وعده