تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف

لقاهرة (ا ف ب) - اعلنت بعد ظهر الاثنين تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف التي تميزت خصوصا بخلوها من ثلاثة وجوه رئيسية من عصر الرئيس السابق حسني مبارك
وهم وزراء الخارجية والعدل والداخلية السابقين احمد ابو الغيط وممدوح مرعي ومحمود وجدي.

وادت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ الاطاحة بمبارك، بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي.

واكد رئيس الوزراء المصري الجديد في كلمة القاها امام الصحافيين مساء الاثنين ان حكومته "ملتزمة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية" وشدد على انها ستستمر في انتهاج سياسة "الاقتصاد الحر في اطار العدالة الاجتماعية".

ودعا شرف بشكل ضمني المواطنين المصريين الى الكف عن الاحتجاجات والتظاهرات الفئوية.

وقال في كلمته، التي بثها التلفزيون المصري "استمدينا شرعيتنا من الشعب ونطلب من الشعب ان نستمد منه ايضا قوتنا وقدرتنا على المواصلة (في قطاعات العمل المختلفة) وهو شيء لم يعد قابلا للتأجيل واتوقع ان يكون الشعب متفهما تماما لهذا الموضوع".

وتضم حكومة شرف ستة وزراء جدد اسندت اليهم حقائب الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوى العاملة والبترول.

ورئيس الحكومة الجديد استاذ في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تولى حقيبة النقل في حكومة احمد نظيف في العام 2004 ولكنه تركها بعد اقل من عام ونصف بسبب خلافات حول السياسات العامة للوزارة.

وبتغيير وزراء الداخلية والخارجية والعدل يكون رئيس الوزراء الجديد -- الذي حمله المتظاهرون على الاكتاف يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير باعتباره مرشحهم والذي اكد امامهم انه "يستمد شرعيته منهم" -- استجاب لمطلب رئيسي من مطالب "شباب ائتلاف الثورة" والقوى السياسية المصرية وهو ابعاد الوزراء القدامى الثلاثة الذين يحملونهم العديد من اوزار عهد مبارك.

ويتمتع كل الوزراء الجدد بسمعة حسنة ومعروف عنهم النزاهة ويحظون بالاحترام في الاوساط السياسية المصرية.

وسيتولى وزارة الخارجية ديبلوماسي محنك وخبير قانوني شارك في مفاوضات كامب ديفيد عام 1978 هو نبيل العربي الذي عمل قاضيا في محكمة العدل الدولية بين عامي 2001 و2006. ويحل العربي محل احمد ابو الغيط الذي كان ينفذ السياسة الخارجية للرئيس المصري السابق وهي سياسة تعرضت لانتقادات واسعة من القوى السياسية والشباب الذين اطلقوا "ثورة 25 يناير".

وكلف اللواء منصور العيسوي حقيبة الداخلية خلفا لمحمود وجدي الذي عينه مبارك في هذا المنصب بعد اربعة ايام من اندلاع التظاهرات والذي يحمله "ائتلاف شباب الثورة" مسؤولية العنف واطلاق الرصاص على المحتجين خصوصا في الثاني من شباط/فبراير وهو ما بات يعرف في مصر ب"يوم الاربعاء الدامي".

وكان منصور العيسوى ضابطا في قطاع الامن العام بوزارة الداخلية المصرية وعين محافظا لمدينة المنيا بصعيد مصر في منتصف تسعينات القرن الماضي الا انه ترك هذا المنصب بعد قرابة 15 شهرا بسبب اصراره على التصدي للتعديات على اراضي الدولة التي كانت تتم بموافقة الحكومة واحتجاجه على استعمال القوة من قبل الشرطة ضد المواطنين.

اما حقيبة العدل فتم اسنادها الى محمد عبد العزيز الجندي، وهو رجل ثمانيني كان نائبا عاما في مطلع التسعينات ومشهور بنظافة اليد. ويحل الجندي محل ممدوح مرعي المتهم بانه كان احد رجالات نظام مبارك الاوفياء وبانه وقف في وجه حركة استقلال القضاء في عامي 2004 و2005.

وكلف عماد ابو غازي بحقيبة الثقافة بدلا من محمد عبد المنعم الصاوي وعبد الله عبد المنعم غراب بوزارة البترول بدلا من محمود لطيف كما تم تعيين البرعي احمد البرعي وزارة القوى العاملة ليحل محل اسماعيل ابراهيم فهمي.

وعقب اداء اليمين الدستورية، عقد المشير طنطاوي لقاء مع أعضاء الوزارة دعا فيه الحكومة الجديدة الى "اهمية الحفاظ على موارد مصر من مياه النيل وأمن مصر المائى والإهتمام بالتصدى للانفلات الأمنىي فى الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن"، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وسيكون ملف مياه النيل على رأس اولويات وزير الخارجية الجديد بعد انضمام بوروندي الاسبوع الماضي لاتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل ما يفتح الباب لاقرارها وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وابرزها حق الفيتو في منع اقامة اي مشروع على النهر خارج اراضيها.

وأكد المشير طنطاوي مجددا خلال هذا اللقاء، بحسب الوكالة المصرية، ان المرحلة الانتقالية ستتم وفقا للجدول الزمني الذي اعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الاعلان الدستوري الذي اصدره في 13 شباط/فبراير الماضي بعد يومين من سقوط مبارك.

وكان هذا الاعلان الدستوري اشار الى ان المرحلة الانتقالية ستشهد ثلاث مراحل تبدأ باعداد تعديلات دستورية واجراء استفتاء عليها ثم اجراء انتخابات تشريعية واخيرا الانتخابات الرئاسية.

وقالت الوكالة ان طنطاوي تطرق الى "إجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 اذار/مارس الجاري" وطلب من رئيس الوزراء "عقد إجتماعات للمحافظين لاعداد وتأمين إجراءات الإستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور فى ضوء التعديلات الدستورية على مجلس الوزراء لمراجعتها فى صورتها النهائية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنتخابات مجلس الشعب ثم الإنتخابات الرئاسية خلال المدة التى قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري" في الثالث عشر من شباط/فبراير الماضي.

وكانت العديد من القوى السياسية، من بينها "ائتلاف شباب الثورة" طالبت اخيرا باجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.

استمدينا شرعيتنا من الشعب ونطلب من الشعب ان نستمد منه ايضا قوتنا وقدرتنا على المواصلة

وكمان ياريت بلاش تقهرو هالشعب ولا تعذبوه وتتعبوه